ورود سپاه به دارو و درمان/ وزیر بهداشت درخواست کرد، سردار فدوی تایید کرد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۶۴۲
زمانی که دولت از طرح دارویار رونمایی کرد میخواست هزینههای ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه داروها را به نوعی جبران کند،اما آنچه در عمل سهم بیماران شد گران شدن داروها در کنار کمبود قابل ملاحظه سادهترین داروها بود. معضلی که سرانجام موجب شد دولت برخلاف میل خود اقدام به واردات دارو از هند کند. از همینرو طی هفتههای گذشته دولت مجبور به خرید آنتیبیوتیک و برخی داروهای دیگر از این کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما قصه دارو به این جا ختم نمیشود. آنطور که روز گذشته «ایسنا» گزارش داده است، مسوولان سازمان غذا و دارو بهطور رسمی اعلام کردهاند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبودهایی که گفته میشود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانکهای عامل است. براساس این گزارش قرار بود که بعد از اجرای طرح دارویار با توجه به افزایش مابهالتفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود که براساس آن اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکتها افزایش یافت. همچنین بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰درصد فروش سال قبل شرکتها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای طرح دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید.
بر این اساس اعلام شد که بانکها میتوانند بهجای ۹۰درصد تا ۲۰۰درصد فروش سال قبل شرکتهای داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند. اما به گفته تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بیتوجهی بانکها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار «ایسنا» قرار گرفته است، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک صادرات بوده است. اما کمبود دارو تنها به کارشکنی بانکها برای ارائه تسهیلات بانکی به صنعت دارو خلاصه نمیشود. براساس گزارشی که روز گذشته انتخاب از کمبود دارو ارائه کرده است، اگر چه پیش از این قرار بوده تا سازمان برنامهوبودجه از منابع تبصره ۱۴ ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان به صورت مستمر جهت پوشش طرح دارویار یا همان جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو تخصیص دهد، اما این کار را انجام نداده است و بنابراین عدم تخصیص اعتبار لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه به بیمهها یکی دیگر از مشکلاتی است که روی زنجیره تولید و توزیع دارو اثر گذاشته است.
در این میان بحث بحران نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز به مشکلات دارو در کشور اضافه کرده است. بنا برگزارش انتخاب پیش از این پیشبینی میشد که با حذف ارز ترجیحی بسیاری از شرکتها دچار بحران نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند و حالا این اتفاق افتاده است بهطوری که هم میزان تولید دارو کاهش یافته و هم میزان خرید مواد اولیه از خارج. البته این موارد تنها مشکلات این روزهای صنعت دارو در کشور نیست، اما به نظر میرسد مجموع این عوامل دولت را به سمت کمک گرفتن از سپاه پاسداران برای حل مشکل دارو در کشور سوق داده است.
همچنانکه روز گذشته بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت در هفتمین همایش سلامت و فرماندهان با بیان اینکه سپاه در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است، گفت: ما در دارو هنوز اطمینان لازم را نداریم و پیشنهاد میکنم سپاه وارد تولید دارو شود. به گزارش «ایسنا» وی افزود: بحث دفاع زیستی، دارو مواد شیمیایی مسائل مهمی هستند، اگر وارد شوید خیلی از تهدیدات مثل نبود سرنگ و سوزن و... که همچنان وجود دارد، کاهش مییابد.
عیناللهی همچنین بر آمادگی کامل وزارت متبوعش در تقویت نیروهای نظامی و همکاری با آنها در پروژه مشترک تاکید کرد. همزمان روز گذشته سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در همین همایش تصریح کرد: با توجه به دستور آیتالله رئیسی برای واگذاری مجموعههای دولتی، سپاه در حال بررسی است که یک مجموعه بزرگ داروسازی را خریداری کند. اگر این بررسیها به نتیجه مثبتی بینجامد به سرعت وارد این کار خواهیم شد. به گزارش «ایسنا» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با بیان اینکه موضوع سلامت موضوع تخصصی سپاه است و باید همچنان مورد توجه باشد. گفت: زیاد شدن تعداد بیمارستانها در برنامه سپاه است و در برخی استانهای بزرگ این نیاز بیش از پیش احساس میشود. فدوی اظهار کرد: ما در سپاه یک دانشگاه علوم پزشکی داریم و بیمارستان هم داریم. اینکه همهچیز را از جمله درمان، سلامت و تجهیزات پزشکی را در یک وزارتخانه تجمیع کنیم کار اشتباهی است. فقط سه کشور و ایران در دنیا به این شکل در بخش سلامت عمل میکنند، اما این شیوه برای امر سلامت خطرناک است.
2323
کد خبر 1701125منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهرام عین اللهی تسهیلات بانک دارو در کشور روز گذشته شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.